ظرفیت های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

برجسته ترین پیامد بررسی های تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیم ها و استثناهای گزاره های حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند.  معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به طور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می کنند. معاملۀ اتهام اگرچه نهادی است که به دلیل زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در نظام های حقوقی خاص شکل گرفته است، اما از آنجا که این نهاد به دنبال اجرای بهتر عدالت، راهکارهایی به سود متهم، جامعه و بزه دیده دارد، در رویکرد تعمیم گرایی ماهیت معاملۀ اتهام به گونه ای است که این نهاد قابلیت تعمیم به نظام های حقوقی دیگر ازجمله نظام قضایی ایران را دارد.